چهار شنبه 28 شهریور 1403
برای بررسی پیشینه سازمان ابتدا تاریخچه شکل گیری آن را بررسی و سپس سير تحول قوانين، مقررات و تشکيلات آن را در پي ميآوريم.
پس از اختراع تفنگ و عمومیت یافتن استفاده از آن در جهان، کشتار جمعی و بیرحمانه حیوانات آغاز و خطر انهدام و برافتادن نسل بسیاری از آنها بروز کرد. این سير تحول در ايران با وجودي که تفنگ از اوايل حکومت صفويه وارد کشور شد و به تدريج مورد استفاده شکارچيان قرار گرفت، به کندي انجام ميشد. ليکن در كشور ما نيز مانند بسياري از كشورهاي ديگر، تخريب محيط طبيعي طي نسل گذشته به نحوي نمايان تسريع يافت و در نتيجه جانوران و ساير منابع، مورد بهرهبرداري بي رويه قرار گرفتند. سرانجام در سال ۱۳۳۵ « كانون شكار ايران » به عنوان دستگاهي مستقل براي حفظ نسل شكار و نظارت بر اجراي مقررات مربوط به آن تشكيل گرديد.
در سال ۱۳۴۶ سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، با تصویب قانون شکار و صید مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶ جایگزین کانون شکار ایران شد. بر اساس قانون اخیر، سازمان شکارباني و نظارت بر صيد، مرکب از وزيران کشاورزي، کشور، دارايي، جنگ و شش نفر از اشخاص با صلاحيت قرار داشت. ولي از جهت تشكيلات دولتي به موجب ماده ۳۱ قانون مذكور وزارت كشاورزي مسؤوليت پاسخگويي اقدامات سازمان در هيأت دولت را عهدهدار بود. در تاريخ ۱۳۴۶ با تصويب قانون تشكيل وزارت منابع طبيعي، اختيارات وزير كشاورزي مندرج در قانون شكار و صيد به وزير منابع طبيعي محول گرديد.
قانون شکار و صید مشتمل بر ۳۱ ماده بود و براساس ماده ۶ آن وظایف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید از محدوده نظارت و اجرای مقررات ناظر بر شکار فراتر رفته و امور تحقیقاتی و مطالعاتی مربوط به حيات وحش کشور، تکثير و پرورش حيوانات وحشي و حفاظت از زيستگاه آنها و تعيين مناطقي به عنوان پارک وحش و بالاخره موزههاي جانورشناسي را نيز در بر گرفت.
در سال ۱۳۵۰ بر اساس ماده ۴ قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعي و انحلال وزارت منابع طبيعي، نام سازمان شکارباني و نظارت بر صيد به « سازمان حفاظت محيط زيست » و نام شورايعالي شکارباني و نظارت بر صيد به «شورايعالي حفاظت محيط زيست» تبديل شد و امور زيست محيطي از جمله پيشگيري و اقدامهاي زيانبار براي تعادل و تناسب محيط زيست نيز به اختيارات قبلي آن افزوده شد.
در تاریخ ۲۸/۳/۱۳۵۳ به دنبال برپایی کنفرانس جهانی محیط زیست در استکهلم و با تصویب قانون حفاظت و بهسازی محيط زيست در ۲۱ ماده، اين سازمان از اختيارات قانوني تازهاي برخوردار شد و از نظر تشکيلاتي نيز تا اندازهاي از ابعاد و کيفيت سازگار با ضرورتهاي برنامههاي رشد و توسعه برخوردار گرديد. بر اساس اين قانون سازمان، وابسته به نخستوزيري و زير نظر « شورايعالي حفاظت محيط زيست » عمل ميکرد که متشکل از ۹ وزير و ۵ نفر از اشخاص با صلاحيت بود. مفاد اين قانون هنوز معتبر و لازم الاجرا است.
مهمترین تحول در زمینه تقویت مقررات و تضمین اقدامات زیست محیطی پس از انقلاب اسلامی، تصويب اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ميباشد. در حقيقت با اختصاص يک اصل از اصول قانون اساسي به امر حفاظت محيط زيست بر ضرورت و اعتبار اجراي مقررات مربوط به محيط زيست تأکيد شده است. شوراي انقلاب اسلامي ايران در تاريخ ۲۱/۹/۱۳۵۸ لايحه اصلاح ماده ۳۱ الحاقي به قانون شکار و صيد را تصويب نمود که به موجب آن، مستخدمين سازمان از لحاظ کليه امور استخدامي، مشمول قانون استخدام کشوري شدند.
پس از حذف پست نخست وزیری در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ و بر اساس اصلاحیه قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در سال ۱۳۷۱ و تغيير ترکيب اعضاي شورايعالي محيط زيست، رياست شورايعالي برعهده رئيس محترم جمهور قرار گرفته است و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست نيز عنوان معاون رئيس جمهور را عهدهدار ميباشد.
اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان نیز همچون دیگر واحدهای تابعه سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سایر مراکز استاني، تابع تحولات ياد شده قرار داشته است و از سال ۱۳۵۰ تاکنون با همين عنوان در تحقق رسالتهاي فرانسلي و فرابخشي و انجام وظايف قانوني خود مفتخر به خدمتگزاري به مردم شريف استان خوزستان بوده است.